دست‌انداز توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای

یکی از مشکلات توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در ایران، ثبت و فعالیت فرانشیز مادر است.

یکی از مشکلات توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در ایران، فقدان مقررات قانونی خاص در ارتباط با فرانشیز و به تبع آن ثبت و فعالیت فرانشیز مادر است. فرانشیز مادر یکی از اشکال کسب وکار فرانشیز است که در قالب آن (صرف‌نظر از قرارداد بین دهنده فرانشیز و گیرنده فرانشیز) می‌توان قراردادهای فرعی امضا کرد.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای، روزنامه دنیای اقتصاد امروز در گزارشی به قلم زهرا آقاجانی، پژوهشگر اقتصادی نوشت، فرانشیز مادر منافعی برای طرف‌های قرارداد دارد از جمله اینکه اولا به دهنده فرانشیز اصلی اجازه می‌دهد شبکه فعالیت خود را بدون سرمایه‌گذاری گسترده توسعه بخشد و ثانیا گیرنده فرانشیز اصلی، می‌تواند سرمایه خود را در توسعه فعالیت یک کسب‌وکار معروف و شناخته‌شده (منظور کسب‌وکار دهنده فرانشیز اصلی است) به کار گیرد. حال در این راستا سوال اساسی آن است که در شرایط فعلی که برخی فرانشیزهای معروف علاقه‌مند به ورود به بازار توزیع کالا در ایران هستند یا برخی از شرکت‌های ایرانی پس از طی فرآیندهای طولانی و سختگیرانه موفق به اخذ فرانشیز از برندهای برتر جهانی برای نوین‌سازی شبکه توزیع کالا شده‌اند، چه راهکار قانونی برای رفع مشکلات آنها در رابطه با ثبت خود به‌عنوان گیرنده فرانشیز (و امکان اعطای آن به متقاضیان مربوط) وجود دارد؟

در این ارتباط باید گفت در حالی که یکی از علل موفقیت الگوی فرانشیز در جهان (انتقال فناوری، دانش تخصصی و فنون مدیریتی) حاکمیت قانون خاص فرانشیز است، ایران فاقد قانون خاص فرانشیز است. تنها ظرفیت موجود نیز «قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری- مصوب سال۱۳۸۶» است. اگرچه در این قانون عام (بدون توجه مستقیم به قرارداد فرانشیز و ارائه تعریف از آن)، امکان عقد چنین قراردادهایی در قالب صدور مجوز بهره‌برداری (تحت لیسانس) برای دارایی‌های فکری امکان‌پذیر است، اما چون در عمل (به‌دلیل عدم تبیین وظایف و حقوق طرفین) همه جنبه‌های حقوقی فرانشیز را پوشش نمی‌دهد، از کارآیی لازم برخوردار نیست. در رابطه با محمل قانونی فرانشیز در ایران باید گفت برای اولین بار ردپای آن در آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی کشور) دیده شد. هرچند لازم بود تدوین‌کنندگان این مقرره به‌جای پرداختن به شرایط عمومی واحدهای تحت پوشش الگوی فرانشیز (همچون داشتن پروانه کسب از اتحادیه ذی‌ربط، اجازه بهره‌برداری از علامت تجاری خارجی و ضرورت استعلامات لازم از مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران) به شرایط اختصاصی فرانشیز نیز می‌پرداختند که به‌دلیل به روز نبودن قوانین و مقررات کشور با شرایط روز دنیا این موضوع مورد اغماض قرار گرفت. از جمله شرایط اختصاصی فوق‌الذکر می‌توان به مواردی همچون الزامات فرانشیزهای داخلی، الزامات فرانشیزهای خارجی و ثبت ترتیبات فرانشیز مادر اشاره کرد.

مقررات دیگر ضوابط خاص داخلی اتحادیه کشوری فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای برای صدور پروانه کسب است. ماده سوم این ضابطه (که به مساحت لازم برای ایجاد انواع فروشگاه‌ها می‌پردازد)، فروشگاه‌های زنجیره‌ای را که در قالب مدل فرانشیز مدیریت می‌شوند از لزوم رعایت برخی قواعد (در رابطه با مساحت) مستثنی کرده است. هرچند این مقرره دارای ابهاماتی همچون مترادف محسوب کردن فرانشیز با نمایندگی است. در این میان سوال این است که راهکارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای رفع این مشکل چیست؟

راهکار کوتاه‌مدت: با توجه به نبود مانع حقوقی برای ثبت فرانشیز مادر در ایران، پیشنهاد می‌شود نهادهای دولتی متولی این امر همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران)، مراقبت کافی را در مورد رفتارهای سلیقه‌ای دست اندرکاران مربوط به فعالیت با مدل فرانشیز، همچنین فرانشیز مادر در کشور (به‌دلیل عدم کفایت دانش تخصصی این حوزه در ایران در سطوح مختلف) به‌عمل آورد و در صورت لزوم برای حذف هرگونه موانع غیرضرور و غیرقانونی از مسیر ثبت و فعالیت آنان، با تشکیل جلسات لازم ابهامات مربوط را رفع کنند.

راهکار میان‌مدت: با توجه به نوپا بودن این حوزه در ایران و ضعف دانش تخصصی لازم، فعالیت مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران(و دفتر خدمات بازرگانی) در تدوین و تصویب ضوابط مربوط به فرانشیز و فرانشیز مادر تسریع شود و در محتوای آن موارد کلیدی همچون حداقل تعهدات فرانشیز دهنده در مقابل گیرنده فرانشیز و تعهدات فرانشیز گیرنده در مقابل بازار(مصرف‌کننده) مورد توجه قرار گیرد.

راهکار بلندمدت: تصویب قانون خاص فرانشیز است که یکی از بخش‌های آن باید به‌طور مشخص به فرانشیز مادر توجه کند.

نظرات

نظر خود را بنوسید