نقش مثبت فروشگاههای زنجیره ای در کاهش تورم

در چندین ماه گذشته، تورم یکی از بزرگترین چالش هایی بوده که تمامی آحاد جامعه با آن درگیر شدند و تقریبا می توان گفت بر وجوه مختلف کشور خصوصا نظام توزیع وعرضه کالا، اثر گذاشته است. در اینجا سعی داریم کمی به تعریف تورم بپردازیم و نگاهی بیندازیم به نرخ تورم در استان های مختلف کشور و از همه مهمتر بررسی کنیم فروشگاه‌های زنجیره ای می‌توانند چه نقشی در نظام توزیع و عرضه کالا در زمان مواجهه با تورم ایفا کنند.

تورم یکی از شاخص های کلان است که به طور مستقیم بر زندگی مردم اثر می‌گذارد و پیامدهای مخربی چون بیکاری، فقر، افت شدید کیفیت زندگی و به دنبال آن رشد آسیب های اجتماعی را به همراه دارد.

در چند ماه گذشته تورم شدید، چالشی است که تقریبا تمامی اقشار جامعه را کم و بیش با خود درگیر کرده است. آمارها حاکی از آن است که تورم به یک میزان بر استان های کشور اثر نگذاشته و به نظر می‌رسد بیشترین بار تورمی متوجه ساکنان استان‌های محروم و مرزی بوده است.

آمارها نشان می‌دهد نرخ تورم در مناطقی از کشور که از نظر اقتصادی وضعیت مناسبی ندارند و براساس شاخص‌های توسعه جز محروم‌ترین و یا کم توسعه یافته‌ترین نقاط کشور به شمار می‌روند، بالاتر است که بی‌شک فشار مضاعفی را بر آنها تحمیل خواهد کرد و در پی آن، مناطق مذکور از توسعه باز می‌مانند و مردمان فقیر آن مناطق را فقیرتر می‌کند.

نرخ تورم برای کل کشور معادل 32.8% است اما براساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار کشور، نگاه جزئی‌تری به نرخ تورم در استان‌های مختلف کشور می‌اندازیم.

نرخ تورم نقطه به نقطه مهر ۱۳۹۷، برای استان‌های کرمان و قم ، کمتر از ۲۸%، برای استان‌های اصفهان، مازندران، سمنان، یزد و هرمزگان، ۲۸% تا ۳۰%،برای استان‌های فارس، زنجان، اردبیل، گیلان، ۳۰% تا ۳۲%، برای استان‌های بوشهر، مرکزی، کرمانشاه، قزوین، آذربایجان شرقی، گلستان۳۲% تا ۳۴%، برای استان‌های تهران، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، همدان، خوزستان ۳۴% تا ۳۶% ، برای استان‌های خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کهکیلویه و بویراحمد۳۶% تا ۳۸% و برای استان‌های سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، ایلام، کردستان بیش از ۳۸% بوده است. با توجه به آما‌رهای مذکور، همه استان‌هایی که بالاترین میزان تورم را دارند از نظر سطح توسعه یافتگی جزو استان‌های محروم و توسعه نیافته به شمار می‌روند و البته اکثر آنها جز استان‌های مرزی  نیز به شمار می‌روند.

در مناطق محروم مرزی بازارچه‌هایی با هدف توسعه این مناطق و صادرات به کشورهای همسایه ایجاد شد. اما در شرایط کنونی و با توجه به اینکه تورم شدید، نوسانات شدید ارزی و کاهش ارزش پول ملی  در مقابل رایج کشورهای همسایه را به همراه داشت، انگیزه صادرات به شدت افزایش یافت و انواع مختلف کالا از این بازارچه ها به این کشورها صادر شد.به گفته صاحبنظران این امر به گونه ای بود که در برخی از شهرهای مرزی قیمت بالای کالاهای صادراتی، موجب عرضه کم تر این کالاها در بازارهای داخلی و درنتیجه افزایش نرخ تورم شد. این موضوع حتی بازار استان های همجوار را نیز تحت تأثیر قرار داده و اجناس و کالاهای مختلف از مواد خوراکی تا مواد شوینده و… از این استان‌ها به استان‌های مرزی سرازیر می‌شده است.

شکل توزیع کالا و دیگری میزان و شکل نظارت از جمله نکاتی است که باید به آن توجه شود. فروشگاه‌های زنجیره ای و میادین میوه و تره‌بار با سیستم های متمرکز توزیع، کار نظارت بر توزیع و کنترل قیمت را تسهیل بخشیده اند. در کلان شهرها، در فروشگاه‌های زنجیره ای و همینطور میادین میوه و تره بار، کالاها با قیمت‌های مصوب توزیع می‌شود؛ بازرسانی وجود دارد که مدام در حال بررسی سیستم توزیع کالا و قیمت‌ها هستند و با هرگونه تخلف در قیمت‌گذاری‌ها برخورد می‌شود. فروشگاه‌های زنجیره ای چون شهروند، رفاه و ... نیز همین روند را دارند.

به گفته کارشناسان پراکندگی و سیستم غیر متمرکز توزیع در سایر نقاط کشور، روند نظارت و کنترل قیمت ها را با چالش مواجه ساخته است که با توجه به شرایط کنونی و نوسانات نرخ ارز،بالا رفتن قیمت و عدم توزیع به موقع و کافی کالاهای مورد نیاز مردم در برخی استان‌ها با مشکلات جدی‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند که تشدید تورم را نیز در پی داشته است.

نظرات

نظر خود را بنوسید