کارمزد پرداختی فروشگاه‌ها طبق شیوه‌نامه جدید نظام کارمزد، با هدف برقراری تعادل و تناسب میان خدمات دریافت شده، تقبل هزینه‌های گسترش و پایداری زیرساخت‌های شبکه پرداخت الکترونیکی تنظیم شده است. برای هریک از بخش‌های دخیل در حلقه تراکنش‌های خرید کارتی از قبیل بانک صادرکننده، بانک پذیرنده، پذیرنده یا فروشگاهی که از این خدمت بهره‌مند می‌شود، سهمی به عنوان کارمزد در نظر گرفته شده است.

طبق این شیوه‌نامه، فروشگاه‌ها و دارندگان دستگاه‌های کارت‌خوان، به ازای هر تراکنش کمتر از 600 هزار تومان، معادل 120 تومان و بابت هر تراکنش بالای 600 هزارتومان، 0.0002 مبلغ را به عنوان کارمزد، تا سقف 4 هزارتومان کارمزد پرداخت می‌کنند. میانگین فروش برخی از اصناف در سال گذشته، می‌تواند ملاک خوبی برای محاسبه کارمزد پرداختی هر فروشگاه باشد. برای مثال میانگین تعداد تراکنش روزانه کتاب‌فروشی‌ها در سال گذشته 12 تراکنش زیر 600 هزار تومان است. با این حساب کارمزد پرداختی یک کتاب‌فروشی در روز، 1440 تومان خواهد شد. به همین ترتیب فروشگاه لوازم التحریر و تجهیزات اداری با میانگین 14 تراکنش در روز، 1680 تومان است. این عدد برای کفش‌فروشی‌ها با 6 تراکنش در روز 720 تومان است. سایر موارد نیز به شرح جدول زیر است:

حتی اگر بخواهیم تراکنش‌های روزانه را تا 100 عدد در روز افزایش دهیم، رقم کارمزد پرداختی معادل 12 هزار تومان خواهدشد. از سوی دیگر برای تراکنش‌های بالاتر از 600 هزار تومان اگر رقم متوسط هر تراکنش را 2 میلیون تومان را درنظر بگیریم کارمزد پرداختی از هر تراکنش 400 تومان خواهد بود و اگر تعداد میانگین تعداد تراکنش روزانه این اصناف را 20 تراکنش در نظر بگیریم، رقم کارمزد پرداختی روزانه معادل 8 هزار تومان می‌شود. در این خصوص باید در نظر داشته باشیم که سقف مبلغ پرداختی برای تراکنش‌های بالاتر از 600 هزار تومان معادل 4 هزار تومان است. در واقع تراکنش‌های 20 میلیون تومانی و بالاتر از آن رقم 4 هزار تومان را به عنوان کارمزد پرداخت می‌کنند. به نظر می‌رسد طبق این مصوبه 62 درصد از کل پایانه ها کمتر از مبلغ 2 هزار تومان در روز هزینه کارمزد پرداخت نمایند.

بانک‌ پذیرنده، بالاترین سهم را در پرداخت کارمزد تراکنش‌های خرید کارتی بر عهده دارد. براساس شیوه‌نامه جدید نظام کارمزد، بانک پذیرنده 0.0005 مبلغ هر تراکنش را به عنوان کارمزد پرداخت می‌کند. به عنوان مثال بانک پذیرنده برای یک تراکنش 600 هزار تومانی مبلغ 300 تومان و برای تراکنش 2 میلیون تومانی معادل یک هزار تومان کارمزد پرداخت می‌کند.

همان گونه که ملاحظه می‌شود با توجه به اصلاحات انجام‌شده، بانک پذیرنده بالاترین سهم را در پرداخت کارمزد تراکنش‌های خرید کارتی برعهده دارد. بانک صادرکننده نیز به ازای هر تراکنش معادل 240 ریال به صورت ثابت پرداخت می‌کند. همچنین بر اساس دستورالعمل جدید، کارمزدی بابت خرید کارتی از دارنده کارت (مشتری) دریافت نمی‌شود.

اصلاح نظام کارمزد به صورت مرحله‌ای است. مطابق با جدول زمانی اجرای این بخشنامه، اصلاح نظام کارمزد پذیرندگان به صورت مرحله‌ای اجرا خواهد شد و تراکنش‌های با مبالغ بالا در اولویت اجرا هستند. همچنین تا اطلاع ثانوی پذیرندگان صنف نانوایی و سوپرمارکت از پرداخت کارمزد مستثنی شده‌ و سهم این صنوف همچنان توسط بانک پذیرنده پرداخت خواهد شد. لازم به ذکر است، منافع حاصل از اخذ کارمزد، صرف نوسازی زیرساخت و تجهیزات شبکه پرداخت می‌شود تا خدمات ارائه‌شده، تداوم داشته باشد و نوآوری‌های جدید در اختیار مردم قرار گیرد. همچنین با اجرای این اصلاحات از شکست تراکنش‌ها و بروز تراکنش‌های ناموفق، شکل گیری رقابت‌های ناسالم و مخرب در فضای کسب و کاری شرکت‌های پرداخت و بروز تخلفاتی مانند تراکنش های صوری جلوگیری می‌شود.

بانک مرکزی به دلیل تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و شرایط کلان اقتصادی کشور، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی را پس از سه سال از ابلاغ آخرین بخشنامه در این باره، به روزرسانی و تعدیل کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به موجب مفاد بند (4) ماده (14) قانون پولی و بانکی کشور و نیز مفاد بند (4) ماده (20) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و همچنین مفاد بند (1) صورت‌جلسه یک‌هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ 23‏‏‏/04‏‏‏/1394 شورای پول و اعتبار، تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی، بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا مراتب طی سنوات مختلف اقدام و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.

باتوجه به آخرین ضوابط ابلاغی در این خصوص و نیز تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و همچنین بر مبنای پیشنهادهای واصله و بررسی‌های به‌عمل آمده، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی مورد بازنگری و به‌روزرسانی قرار گرفت و موضوع به شرح جداول پیوست شماره یک و دو در پنجمین جلسه مورخ 05‏/02‏/1402 هیئت عامل بانک مرکزی مطرح و مصوب شد.

شایان ذکر است در راستای رعایت تکالیف قانونی مقرر، بازنگری و تعدیل نرخ‌های کارمزد خدمات بانکی پس از سه سال از آخرین بخشنامه ابلاغی و با ملحوظ نظر قرار دادن شرایط کلان اقتصادی و مقتضیات موجود کشور انجام شده است، به نحوی که نرخ‌های کارمزد خدمات بانکی مندرج در جداول پیوست این بخشنامه نسبت به بهای تمام شده ارایه خدمات مزبور پائین‌تر و در برخی ردیف‌های کارمزدی نیز در مقایسه با ضوابط ابلاغی قبلی فاقد هر‌گونه تغییر هستند. همچنین با عنایت به موارد فوق تلاش شد فرآیند تعیین کارمزد جهت جبران و پوشش ارایه برخی دیگر از خدمات بانکی به‌صورت تدریجی انجام شود که جزئیات آن در زمان مقتضی توسط واحدهای ذی‌ربط به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.

بر این اساس ضروری است ضمن ابلاغ ضوابط جدید به تمام واحدهای ذی‌ربط، اتخاذ تمهیدات لازم به‌ منظور رعایت کامل موارد زیر در دستور کار بانک‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی قرار گیرد:

1. به منظور ایجاد فضای رقابتی بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و ارائه خدمات مطلوب‌تر به آحاد جامعه، آن بانک‏/مؤسسه اعتباری می‌تواند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا 30 درصد، برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی‌(ره) حداکثر تا 100 درصد و برای شرکت‌های دانش‌بنیان حداکثر تا 40 درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی تخفیف دهد و نرخ‌های پایین‌تری را اعمال کند.
2. در رابطه با ردیف خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آن‌ها مؤثر می‌باشد، آن بانک‏/مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب مفاد بخشنامه شماره مب‏/111 مورخ 02‏/02‏/1385 اقدام نماید. لذا در محاسبه تعداد روزها باید تعداد روزهای واقعی ماه (حسب مورد 30،29 یا 31 روز) و تعداد روزهای واقعی سال (حسب مورد 365 یا 366 روز) ملاک محاسبات کارمزد قرار گیرد.
3. در صورت وجود هرگونه ابهام‏‏ و یا پیشنهاد، آن بانک‏/مؤسسه اعتباری مکلف است بدواً مراتب را حسب مورد به شورای هماهنگی بانک‌ها یا کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی منعکس و در صورت عدم رفع ابهام و تشخیص ضرورت ارائه آن به بانک مرکزی، مراتب صرفاً توسط مراجع مذکور به این بانک انعکاس یابد.
4. متوّلی و مسئولیت پاسخ‌گویی به موضوعات، ابهامات و درخواست‌های واصله پیرامون کارمزد خدمات بانکی ریالی، الکترونیکی و ارزی در بانک مرکزی به ترتیب ادارات مستقر در حوزه‌های نظارت، فناوری‌های نوین و ارزی می‌باشد. لذا خواهشمند است مراتب با رعایت مفاد بند (3) در مکاتبات با این بانک ملحوظ‌ نظر قرار گیرد.

این ضوابط از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراء بوده و تاکید می‌شود مطالبه و دریافت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی خارج از مفاد بخشنامه‌های ابلاغی بانک مرکزی مجاز نیست.

منبع : عصر بانک