موانع و دستانداز توسعه فروشگاههای زنجیرهای
یکی از مشکلات توسعه فروشگاههای زنجیرهای در ایران، فقدان مقررات قانونی خاص در ارتباط با فرانچایز و به تبع آن ثبت و فعالیت فرانچایز مادر است. فرانچایز مادر یکی از اشکال کسب وکار فرانچایز است که در قالب آن (صرفنظر از قرارداد بین دهنده فرانچایز و گیرنده فرانچایز) میتوان قراردادهای فرعی امضا کرد.
فرانچایز مادر منافعی برای طرفهای قرارداد دارد از جمله اینکه اولا به دهنده فرانچایز اصلی اجازه میدهد شبکه فعالیت خود را بدون سرمایهگذاری گسترده توسعه بخشد و ثانیا گیرنده فرانچایز اصلی، میتواند سرمایه خود را در توسعه فعالیت یک کسبوکار معروف و شناختهشده (منظور کسبوکار دهنده فرانچایز اصلی است) به کار گیرد. حال در این راستا سوال اساسی آن است که در شرایط فعلی که برخی فرانچایزهای معروف علاقهمند به ورود به بازار توزیع کالا در ایران هستند یا برخی از شرکتهای ایرانی پس از طی فرآیندهای طولانی و سختگیرانه موفق به اخذ فرانچایز از برندهای برتر جهانی برای نوینسازی شبکه توزیع کالا شدهاند، چه راهکار قانونی برای رفع مشکلات آنها در رابطه با ثبت خود بهعنوان گیرنده فرانچایز (و امکان اعطای آن به متقاضیان مربوط) وجود دارد؟
در این ارتباط باید گفت در حالی که یکی از علل موفقیت الگوی فرانچایز در جهان (انتقال فناوری، دانش تخصصی و فنون مدیریتی) حاکمیت قانون خاص فرانچایز است، ایران فاقد قانون خاص فرانچایز است. تنها ظرفیت موجود نیز «قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری- مصوب سال۱۳۸۶» است. اگرچه در این قانون عام (بدون توجه مستقیم به قرارداد فرانچایز و ارائه تعریف از آن)، امکان عقد چنین قراردادهایی در قالب صدور مجوز بهرهبرداری (تحت لیسانس) برای داراییهای فکری امکانپذیر است، اما چون در عمل (بهدلیل عدم تبیین وظایف و حقوق طرفین) همه جنبههای حقوقی فرانچایز را پوشش نمیدهد، از کارآیی لازم برخوردار نیست. در رابطه با محمل قانونی فرانچایز در ایران باید گفت برای اولین بار ردپای آن در آییننامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی کشور) دیده شد. هرچند لازم بود تدوینکنندگان این مقرره بهجای پرداختن به شرایط عمومی واحدهای تحت پوشش الگوی فرانچایز (همچون داشتن پروانه کسب از اتحادیه ذیربط، اجازه بهرهبرداری از علامت تجاری خارجی و ضرورت استعلامات لازم از مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران) به شرایط اختصاصی فرانچایز نیز میپرداختند که بهدلیل به روز نبودن قوانین و مقررات کشور با شرایط روز دنیا این موضوع مورد اغماض قرار گرفت. از جمله شرایط اختصاصی فوقالذکر میتوان به مواردی همچون الزامات فرانچایزهای داخلی، الزامات فرانچایزهای خارجی و ثبت ترتیبات فرانچایز مادر اشاره کرد.
مقررات دیگر ضوابط خاص داخلی اتحادیه کشوری فروشگاههای بزرگ زنجیرهای برای صدور پروانه کسب است. ماده سوم این ضابطه (که به مساحت لازم برای ایجاد انواع فروشگاهها میپردازد)، فروشگاههای زنجیرهای را که در قالب مدل فرانچایز مدیریت میشوند از لزوم رعایت برخی قواعد (در رابطه با مساحت) مستثنی کرده است. هرچند این مقرره دارای ابهاماتی همچون مترادف محسوب کردن فرانچایز با نمایندگی است. در این میان سوال این است که راهکارهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت برای رفع این مشکل چیست؟
راهکار کوتاهمدت: با توجه به نبود مانع حقوقی برای ثبت فرانچایز مادر در ایران، پیشنهاد میشود نهادهای دولتی متولی این امر همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران)، مراقبت کافی را در مورد رفتارهای سلیقهای دست اندرکاران مربوط به فعالیت با مدل فرانچایز، همچنین فرانچایز مادر در کشور (بهدلیل عدم کفایت دانش تخصصی این حوزه در ایران در سطوح مختلف) بهعمل آورد و در صورت لزوم برای حذف هرگونه موانع غیرضرور و غیرقانونی از مسیر ثبت و فعالیت آنان، با تشکیل جلسات لازم ابهامات مربوط را رفع کنند.
راهکار میانمدت: با توجه به نوپا بودن این حوزه در ایران و ضعف دانش تخصصی لازم، فعالیت مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران(و دفتر خدمات بازرگانی) در تدوین و تصویب ضوابط مربوط به فرانچایز و فرانچایز مادر تسریع شود و در محتوای آن موارد کلیدی همچون حداقل تعهدات فرانچایز دهنده در مقابل گیرنده فرانچایز و تعهدات فرانچایز گیرنده در مقابل بازار(مصرفکننده) مورد توجه قرار گیرد.
راهکار بلندمدت: تصویب قانون خاص فرانچایز است که یکی از بخشهای آن باید بهطور مشخص به فرانچایز مادر توجه کند.
به نقل از اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیرهای
